الشروط والأحكام العامة

هذه الترجمة مقدمة للتيسير فقط، والنسخة الألمانية هي الملزمة قانونًا.

§ 1 نطاق السريان

(1) تسري هذه الشروط والأحكام العامة (ويشار إليها فيما يلي بـ«الشروط العامة») على جميع العقود المبرمة بين شركة Cantum Technologies UG (haftungsbeschränkt)، Am Moosfeld 27، 81829 München (ويشار إليها فيما يلي بـ«Cantum» أو «مزوّد الخدمة») وبين العميل بشأن استخدام الحلول البرمجية والخدمات وخدمات الاستشارات.

(2) لا تصبح الشروط العامة المخالفة أو المعارضة أو الإضافية الخاصة بالعميل جزءًا من العقد إلا إذا وافقت Cantum صراحةً وكتابةً على سريانها.

(3) تسري هذه الشروط العامة بصيغتها الحالية أيضًا على جميع العلاقات التجارية المستقبلية، حتى وإن لم يتم الاتفاق عليها صراحةً مرة أخرى.

§ 2 موضوع العقد

(1) تقدم Cantum حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) وحلول الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي وخدمات استشارية ومنتجات رقمية أخرى. ويتحدد نطاق الخدمات بدقة وفقًا لوصف الخدمة المعني أو العرض الفردي.

(2) يحق لـ Cantum تطوير الخدمات المعروضة وتكييفها في أي وقت، ما دام ذلك لا يقيّد نطاق الوظائف المتفق عليه تعاقديًا تقييدًا جوهريًا.

§ 3 إبرام العقد

(1) عروض Cantum غير ملزمة وليست نهائية ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

(2) يُبرم العقد بتأكيد الطلب كتابةً من Cantum أو ببدء تقديم الخدمة.

(3) لا توجد اتفاقات جانبية شفوية. وتتطلب التعديلات والإضافات على هذا العقد الشكل الكتابي.

§ 4 خدمات Cantum والتزاماتها

(1) تؤدي Cantum الخدمات المتفق عليها تعاقديًا بعناية التاجر المعتاد.

(2) تسعى Cantum إلى ضمان توافر عالٍ لخدمات SaaS الخاصة بها. ولا يمكن ضمان توافر بنسبة 100 % من الناحية التقنية. وتُجرى أعمال الصيانة قدر الإمكان خارج ساعات العمل المعتادة.

(3) يحق لـ Cantum الاستعانة بأطراف ثالثة في تقديم الخدمات.

§ 5 التزامات العميل

(1) يضمن العميل توفير جميع المعلومات والبيانات وإمكانيات الوصول اللازمة لتقديم الخدمات في الوقت المناسب وبشكل كامل.

(2) العميل مسؤول بنفسه عن حفظ بياناته، وعليه إجراء نسخ احتياطي للبيانات على فترات منتظمة.

(3) يلتزم العميل باستخدام برمجيات Cantum وخدماتها فقط في إطار القوانين والأحكام السارية.

(4) يجب على العميل الحفاظ على سرية بيانات الدخول وحمايتها من وصول أطراف ثالثة إليها.

§ 6 المقابل المالي وشروط الدفع

(1) يتحدد المقابل المالي وفقًا للعرض الساري أو الاتفاق الفردي.

(2) جميع الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة القانونية.

(3) تُدفع الفواتير خلال 14 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة دون أي خصم، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

(4) في حالة التأخر في السداد، يحق لـ Cantum احتساب فوائد التأخير بالمعدل القانوني.

§ 7 مدة العقد وإنهاؤه

(1) تتحدد مدة العقد وفقًا للعرض المعني أو الاتفاق الفردي.

(2) ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يتجدد العقد تلقائيًا لمدة مماثلة لمدته الأصلية، إذا لم يتم إنهاؤه بإشعار مدته 30 يومًا قبل نهاية المدة.

(3) يظل الحق في الإنهاء الاستثنائي لسبب وجيه قائمًا دون مساس.

(4) يتطلب الإنهاء الشكل الكتابي (ويكفي البريد الإلكتروني).

§ 8 المسؤولية

(1) تتحمل Cantum المسؤولية دون حد عن الأضرار الناتجة عن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة، وكذلك عن الأضرار الناتجة عن إخلال بالالتزامات ارتُكب عمدًا أو بإهمال جسيم.

(2) في حالة الإهمال البسيط، لا تتحمل Cantum المسؤولية إلا عند الإخلال بالتزامات تعاقدية جوهرية (الالتزامات الأساسية). وفي هذه الحالة تقتصر المسؤولية على الضرر المتوقع والمعتاد في مثل هذا العقد.

(3) تُستبعد أي مسؤولية أوسع نطاقًا.

§ 9 الملكية الفكرية

(1) تظل جميع الحقوق في البرمجيات التي طورتها Cantum، بما في ذلك الشيفرة المصدرية والوثائق والتصميم، لدى Cantum.

(2) يحصل العميل على حق استخدام غير حصري وغير قابل للتحويل طوال مدة العلاقة التعاقدية.

(3) لا يجوز منح ترخيص من الباطن أو النسخ أو النقل إلى أطراف ثالثة دون موافقة كتابية مسبقة من Cantum.

§ 10 السرية وحماية البيانات

(1) يلتزم الطرفان بالتعامل بسرية مع جميع المعلومات السرية التي يحصلان عليها في إطار التعاون.

(2) تتم معالجة البيانات الشخصية وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات (DSGVO). وتنظم سياسة الخصوصية الخاصة بنا التفاصيل.

(3) إذا عالجت Cantum بيانات شخصية بتكليف من العميل، يُبرم عقد منفصل لمعالجة البيانات بالنيابة.

§ 11 أحكام ختامية

(1) يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية، باستثناء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع.

(2) يكون الاختصاص القضائي لجميع النزاعات الناشئة عن العلاقة التعاقدية لمحاكم München (ميونخ)، إذا كان العميل تاجرًا.

(3) إذا كانت بعض أحكام هذه الشروط العامة باطلة أو أصبحت باطلة، فلا يؤثر ذلك على صحة الأحكام الأخرى. ويحل محل الحكم الباطل حكم صحيح يكون أقرب ما يمكن إلى الغرض الاقتصادي للحكم الباطل.

آخر تحديث: أبريل 2026